إن لكل مجال في الحياة المدنية عاداته، و هذه العادات هي التي تكفل التفاهم و التداول بين أفراد المجتمع بمنطق سليم مسالم. و كلنا نعي أن العادات تتغير وفق ما نمر به من أحداث. و لابد من تفاوت في نسبة ثبوت العادات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
و لكن نرى أنه بينما جميع هذه العادات قامت على الأخلاق، فإنها في النهاية تحتكم إلى القانون... فما العلاقة إذن بين الأخلاق و القانون؟
إني أرى الأخلاق نطفة القانون و فطرته، و عليه أرى دورة حياة الأخلاق في المجتمع كنشأة الكلمة من أصل فكرة فهي تعمم و تنتشر عند انتهائها كلمة، ثم تفككها التآويل لترجع تتشكل مرة أخرى. و إن كانت هذه البنية التشكلية تشمل جميع المجالات التي ذكرتها آنفا إلا أن تلك المجالات تتفاعل فيما بينها و تتناسب فتثبت عادة لحساب أخرى، و لذلك يجب دائما أن نقيس مدى و مكان و كيفية الثبوت و التغيير لمجال بعينه لحساب ما يجب أن ينشأ خلقا، أو يستمر عادة، أو ينتهي قانوناً
إن الإغفال عن نظرية تكون المجتمع بأقطابه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، هو ما يؤدي إلى الجهل بالأولويات، خاصة في الدول التي تتبع الأنظمة الديمُقراطية، و لذلك تكون الحياة في أبهى صورها عندما تتناغم هذه الأقطاب في درجة التجمد و الانصهار، فالقوانين و العادات و الأخلاق فرضيات تدور بها الحياة لكن ليس لأحدها حق البقاء الأبدي دون تفكك أو توحد... هو نسيج من هيوم و آينشتاين