إن الفتوى الدائمة في السعودية شرحت حديث الرسول -صلى الله عليه و سلم- "كل مُحْدَثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار" بأن قسمتها بدعةً دينية و هي إحداث عبادة لم يشرعها الله سبحانه غير ما أمر الله به و هي التي تراد في الحديث المذكور، و بدعة دنيوية و التي يغلب فيها جانب المصلحة على المفسدة و إلا فهي ممنوعة

و لكن لنفرض أن الحياة لا تنقسم لدين و دنيا فكيف لنا أن نفهم هذا الحديث من بُعد آخر، أو بالأحرى البُعد "الكلّي" كما أورد النص؟

لننظر إلى المُحْدَثة بما أنها النقطة التي أقيم عليها الحديث. فالمُحْدَثة -فيما أرى- حدثٌ لا أساس له أو تاريخ أو سبب، مبني على العدم فهو رهن الخيال. و إني أرى أن كل أمر علمياً كان أو دينياً مبنياً فقط على الخيال أمرٌ مبتدعٌ فعلًا و لا يقودنا إلا إلى الضلال أو لنقل الشك، و الضلال في منطق العموم خطأ حتى يستند لبرهان يؤكد صحته، و كما نعلم جميعاً أن الجنة و النار في الدين كالعبارة الصحيحة و الخاطئة في المنطق. فأستنتج من ذلك أن الحديث منطقي و كامل بذاته و لا يتضمن فيه أمرٌ بفعل أو نهيٌ عن فعل و إنما تصنيفٌ لأمر لا يقام على برهان. فمدلول النار هنا لا يرجع للمسافة (الأمر بالابتعاد) و إنما يرجع لنظير المدلول (النار و الجنة)، و قد نقلت من المحاضرة الأخيرة في دار الآثار الإسلامية عن ابن سينا في كتابه الشفاء أنه قال

و أن هذا الشر الجزئي الموجود هو خير لأنه موجود من سبب خير في نفسه حقيقي كلّي فلا يكون إذاً شرّاً

و على ذلك فإنني أعتقد أن العلم و الدين يلتقيان في الكلّيات و ينفصلان في الجزئيات و التفاصيل. و لو كان حديث الرسول عن المُحدَثة أمر جزئي لفصّل فيه كما فصّل في أمور أخرى، و على هذا أيضاً يجب أن نُقِر بأن لا يمكن الفصل بين العلوم و الشعائر على أساس التاريخ الزمني فكل علم مبني على ما سبقه و منوطٌ بما سيأتي بعده و متعلّق بما يعاصره من علوم و تجارب و أحداث